هنوز يك هفته از اعلام بهترين دستآوردهاي حقوق بشري در ايران توسط سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران نگذشته بود كه خبردرگذشت "ابراهيم لطف اللهي" دانشجوي رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، در زندان سنندج منتشر شد. آن هم در حاليکه هنوز دانشجويان بسياري در زندانند و بسياري هم در انتظار اجراي حکم سنگسار. در عين حال اخبار رسيده از آذربايجان، کردستان، ترکمن صحرا و ديگر نقاط کشور، همگي حکايت از نقض گسترده حقوق بشر در کشور دارند؛ امري که سخنگوي قوه قضاييه آن را ناديده مي گيرد.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه هفته گذشته در واکنش به اعتراض سازمان عفو بين الملل به اجراي حکم حکم سنگسار در ايران گفت: "ضعف اطلاع رساني باعث شده تا جمهوري اسلامي ايران نتواند دستآوردهاي مهمِ نظام قضايي اش را به اطلاع مجامع بين المللي برساند و همين موضوع سبب تنظيم گزارش هاي مغرضانه عليه جمهوري اسلامي مي شود".
سخنگوي قوه قضاييه، در حالي خبر از آن داد که "جمهوري اسلامي بهترين دستآوردهاي حقوق بشري را داشته" که سازمان عفو بين الملل با استناد به آخرين اخبار سنگسار در ايران، اين مجازات را شنيع و غير قابل قبول خوانده و از جمهوري اسلامي خواسته بود آن را متوقف کند. گزارش سازمان عفو بين الملل به سنگسار جعفر کياني در روستايي واقع در تاکستان قزوين اشاره داشت و همچنين اينکه هم اکنون به جز مکرمه ابراهيمي، دست کم هشت زن و دو مرد ديگر نيز در ايران در انتظار اجراي حکم سنگسار بسر مي برند.
دستاوردهاي زندان
اما هنوز يك هفته از اعلام "بهترين دستآوردهاي حقوق بشري" در ايران توسط سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران نگذشته بود كه منابع خبري دانشجويي گزارش دادند "ابراهيم لطف اللهي" دانشجوي رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، در زندان سنندج کشته شده است.
بنابر گزارش خبرنامه اميرکبير[وابسته به انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک]، اميري معاون دادستان سنندج و مهدي مولاولي با نام مستعار "هاتفي"، جانشين رئيس اطلاعات سنندج و مسئول گزينش وزارت اطلاعات در استان کردستان، از مسئولين بازجويي اين دانشجو بوده اند.
با انتشار خبر کشته شدن اين دانشجو در شهر سنندج و دانشگاه پيام نور، فضا به شدت متشنج شد و ماموران لباس شخصي در نقاط مختلف اين شهر به طور گسترده اي پراکنده شدند. بيانيه بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به همين مناسبت صادر شده، ماجرا را چنين بازخواني کرده است: "اين دانشجو در ۱۶ دي ماه امسال و پس از خروج از دانشگاه توسط نيروهاي امنيتي دستگير و روانه ي بازداشتگاه شد.چند روز پس از بازداشت، خانواده اش موفق به ملاقات فرزندشان مي شوند و به گفته ي برادر اين دانشجو؛ابراهيم در زندان وضع روحي خيلي خوبي داشت".
يك دانشجوي کرد هم درگفت وگو با روز اعلام كرد : "او به جرم در دست داشتن چند اعلاميه پژاك بازداشت شد، اما اين تنها بهانه اي بيش نبود چرا كه ماموران قصد داشتند با بازداشت ابراهيم هم خانواده اش را تحت فشار قرار دهند و هم اينكه بدانند آيا برادر او مسوول توزيع اعلاميه پژاك است يا خير".
يك استاد دانشگاه در باره اين نوع اتفاقات مي گويد: "بي ترديد اگرموضوع به كشته شدن ابراهيم لطف اللهي ختم مي شد، مي توانستيم آن را يك استثناء تلقي كنيم ولي ظاهرا بخشي از حكومت تصميم خود را براي برخوردهاي خشن، و تحقق تئوري نصربالرعب در آستانه انتخابات و فرود آوردن مشت آهنين نظام گرفته؛ به نظر مي رسد اين دست از موارد مي رود كه از گستردگي بيشتري نسبت به گذشته برخوردار شود".
اطلاعيه جنبش زنان آذربايجان كه نارضايتي خود را از تهديد، بازداشت و شكنجه فعالان اجتماعي و سياسي اين خطه اعلام مي كند و از اين مي گويد که اغلب آنها در شرايط بسيار بدي بسر مي برند را بتوان تاييدي بر سخنان اين استاد دانشگاه دانست. در اطلاعيه جنبش زنان آذربايجان مي خوانيم: "ادامه اين روند بر كينه و نفرت مردم اين خطه افزوده و راه را براي حركات افراطي هموار ميكند". آنان در اطلاعيه خود تاکيد مي کنند كه "ما زنان عميقا درك ميكنيم كه خانوادهها و همسران اين زندانيان از جمله عطيه طاهري، همسر سعيد متينپور، رقيه عليزاده، همسر عباس لساني و خانوادههاي رضا متين پور و جليل غنيلو و... بسيار معذب تر از خود آنها هستند. ما خواهان آزادي اين زندانيان، به ويژه آزادي فوري و بدون قيد و شرط ليلا حيدري هستيم كه به هنگام ملاقات با همسر زنداني خود، بهروز صفري [از فعالان سياسي آذربايجان] بازداشت و اكنون پنجمين ماه دستگيري خود را در بند209 زندان اوين در حالي ميگذراند كه به گفته منابع خبري و بنا به گزارشِ گزارشگران حقوق بشر، بارها در زندان دچار حملههاي قلبي و ميگرن شده است، بطوري که دو بار در حين بازجويي، بيهوش شده و حتي مسئولان بهداري نسبت به وضعيت او هشدار دادهاند".
زنان آذربايجاني فعال در جنبش زنان، ضمن تاکيد و توجه بر حقانيت مطالبات قومي، خواستار آزادي هر چه سريعتر ليلا حيدري، باتوجه به وخامت وضعيت سلامتي شده و از تمامي فعالين جنبش زنان و نهادهاي مدني و فعالين سياسي خواسته اند تا با امضاي بيانيه براي آزادي ليلا حيدري، باآنان همصدا شده و زنان آذربايجان را ياري دهند.
اطلاعيه سازمان دفاع از حقوق بشر درترکمن صحرارا نيز مي توان شاهد ديگري برنقض سخنان عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي دانست. اين اطلاعيه، خواهان آزادي زندانيان ترکمن و اطلاعات دهي در مورد دستگير شدگان از سوي نيروي انتظامي شده است.در اين فراخوان با اشاره به اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مي گويد "مردم ايران از هرقوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود" آمده است: "دستگير شدگان برحسب قانون، بايد وکيل داشته باشند و به خانواده هاي آنها درخصوص وضعيت زندانيان توضيح داده شود." سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا همچنين خطاب به نيروي انتظامي نوشته است: "اگر خواستار اجراي عدالت هستيد، تمامي افرادي را که درسال هاي اخير باعث به قتل رسيدن و آزار ماهيگيران شدند، دستگيروبه پرونده هاي آن ها دوباره رسيدگي کنيد. عاملان اين قتل ها بايد در دادگاه هاي علني محاکمه شوند تا خانواده ماهيگيران و شاهدان بتوانند اظهار نظر کنند."
مرگ زندانيان درحين بازداشت
موارد بالا همگي باعث شده تا سازمان ديده بان حقوق بشر، مستقر در واشينگتن در ۱۸ ژانويه ۲۰۰۸ اعلام كند كه "دولت ايران موظف است درباره مرگ ناگهاني دو شخص در حين بازداشت در شمال غربي ايران، تحقيق کند." اين اطلاعيه كه به نام هاي ابراهيم لطف الّلهي، بيست و هفت ساله [ که در بازداشتگاهي در سنندج بين نهم تا پانزدهم ماه ژانويه درگذشت] و زهرا بني يعقوب اشاره دارد، همچنين مطرح مي سازد كه در هر دو مورد، مقامات رسمي علت مرگ را "خودکشي" اعلام کردهاند.
جو ستورک نايب رئيس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در همين ارتباط مي گويد: "مرگ ناگهاني دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتي که در خودکشي دانستن اين مرگ ها به خرج مي دهد فقط به نگراني ما مي افزايد.اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيري موثر و تحقيق در مورد اعدام هاي غيرقانوني، شتابزده و بي دليل مقرر مي دارد که تحقيقات فوري، کامل، و بي طرفانه درباره تمام موارد قتل هاي غيرقانوني، از جمله مواقعي که دادخواستي از سوي اقوام حاکي از مرگ غيرطبيعي قربانيان تنظيم شده باشد، صورت گيرد. اين اصول اعلام مي کنند در صورتي که پيکر دفن شده، ولي بعدا به نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايد بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافي قرار گيرد. کالبد بايد براي زمان کافي نزد کساني که کالبدشکافي را انجام مي دهند باقي بماند تا تحقيق کامل را ممکن سازد....اين اصول تاكيد دارند كه براي تضمين نتايج عيني، انجام دهندگان کالبدشکافي بايد قادر باشند به طور بي طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، يا نهاد ذي نفع انجام وظيفه کنند".
هیئتی از نمایندگان پارلمان دانمارک که قرار بود به ایران سفر کند، در پی چاپ مجدد کاریکاتوری از محمد عرب، پیغمبر مسلمانان در روزنامه های دانمارکی سفر خود را لغو کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رژیم تهران خواهان عذرخواهی رسمی دولت دانمارک از مسلمانان گردید. 
نباید همه نمایندگانی را که در مجلس ششم دست به تحصن زدند، یکسان دانست، اکثر آنان متوجه اشتباهشان شده اند و بنابراین نباید با آنان سختگیری شود
